referencement.espace2001
Refrapide

Translate

mercredi 20 février 2013

عدالة لا إنتقام ياوطني


بمناسبة صدور الحكم في قضية إكديم إزيك أبيت إلا أن أكتب هذه الأسطر لأواسي أسر الضحايا

الحكم المؤبد وإن لم يشف غليل الأمهات الثكالى والأسر المكلومة في أبنائها الذين قضوا غدرا وهم عزل على أيدي المرتزقة القتلة، فإنه تعبير على نزاهة العدالة في المغرب الذي قطع مع أحكام الإعدام ليكون المؤبد البديل المقبول لأبشع الجرائم. العدالة المغربية أثبتت أنها عدالة مبادئ وأخلاق وليس عدالة مبنية على الانتقام. والله إني فخور بك يا وطني، وأنتم يا أهالي الضحايا ارفعوا رؤوسكم فأبناؤكم شهداء أحياء، أبناؤكم أبطال المغرب، ولتنزل هذه الأحكام بردا وسلاما على أسر الضحايا وعلى الشعب المغربي كافة، لأن الضحايا أبناؤنا، أعزاؤنا، بل أبطالنا رغم كيد الكائدين وعبث المرتزقة المجرمين الذين تسري في عروقهم زيوت سوداء وحاشا أن يكون الدم الأحمر المقدس في عروقهم. دماؤنا حمراء قرمزية تسقي رايتنا الحمراء لتزهر وسطها نجمة خضراء أبية، وحرة.

يجري كل هذا في الوقت الذي كسب المغرب الرهان مرة أخرى حيث سقطت بوليساريو سقطتين. أقول بوليساريو و ليس البوليساريو لأنها نكرة، سقطت مرة لأنها أطلقت صفة ناشط حقوقي ومناضل سياسي على أشخاص التقطت الكاميرا صورا لهم وهم يخربون ويقتلون ويمثلون بجثث الضحايا، فأساءت لنفسها ولنبل العمل الحقوقي والسياسي. ثم سقطت ثانية لأن المغرب حاكم الجناة المتهمين في جلسات علنية ومفتوحة حضرها العشرات من الإعلاميين والمراقبين المحليين والأجانب. من عارضنا الرأي من الإخوة فله ذلك لكننا نسأله: كم من منظمة وكم من مراقب حضر محاكمة مصطفى سلمة في تيندوف وهوالذي لم يخرب منشأة ولم يقتل بشرا.

Lami Lazraq 
https://www.facebook.com/lami.lazraq


vendredi 8 février 2013

في شرعية ومشروعية محاكمة متهمي اكديم ايزيك أمام المحكمة العسكرية بالمغرب

08-02-2013
على هامش محاكمة متهمي أحداث مخيم اكديم ايزيك لسنة2010 من قبل المحكمة العسكرية حاول البعض الادعاء بعدم شرعية هذه المحاكمة بدعوى عدم الاختصاص، وان هؤلاء المتهمين ينبغي أن يحاكموا أمام محكمة مدنية, وليس محكمة عسكرية. فال أي حد يصح هذا الادعاء؟
باستقراء لشروط تحقيق المحاكمة العادلة فإنه يتم اللجوء على الصعيد الدولي إلى مقاربتين متلازمتين أولهما الاحتكام إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة كإقرار الحق في دفاع المتهمين.
وثانيهما الاعتماد على مقتضيات القوانين الوطنية المعمول بها في هذا الصدد، وهو الأمر الذي أخلصت إليه المحكمة العسكرية بالرباط في تعاطيها مع هذا الملف؟
فبالرجوع إلى مقتضيات القانون الوطني نجد أن هذه المحكمة يؤطرها الظهير الشريف رقم 1-96-270 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1956(10 نوفمبر 1956) بمثابة قانون العدل العسكري المعدل بقانون رقم 2-71 بتاريخ 3 جمادى الثانية 139126 يوليوز 1971 بإحداث المحكمة العسكرية .
وبموجب هذا القانون يمتد اختصاص المحكمة العسكرية ليشمل المدنيين الذين ارتكبوا جريمة حيال عضو من قوات الأمن العمومي ؛ وهو الأمر الذي يشير إليه الظهير الشريف رقم 1.56.270 معتبر بمثابة قانون القضاء العسكري ؛حيث تشير الفقرة الثانية من الفصل الثالث من هذا الظهير على أنه تجري أحكام المحكمة العسكرية على جميع الأشخاص أية كانت صفاتهم المرتكبين جريمة تعتبر بمثابة جناية مقترفة ضد أعضاء القوات المسلحة الملكية وأشباههم. وهي التهم التي على ضوئها يتم متابعة متهمي مخيم اكديم ايزيك.
إن صلاحياتها الحالية تخول إليها البت في الجنايات التي يرتكبها مدنيين، مثل حالات القتل بالسلاح الناري وحيازة متفجرات.
 إن إحالة متهمي مخيم اكديم ايزيك على أنظار المحكمة العسكرية راجع إلى كون هؤلاء المتهمين اقترفوا جرما في حق عناصر من القوات العمومية؛ كما أن مسألة البث هل الجرم يندرج في نطاق عملها أم لا يبقى من اختصاص هذه المحكمة؛ وليس من اختصاص أي جهة أخرى، وهو الأمر الذي نجده حاضرا في العديد من النظم القضائية، حيث نجد هذا التوجه في القانون المصري الذي ينص في المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا.
بيد أن إحالة متهمين أحداث مخيم اكديم ايزيك على أنظار المحكمة العسكرية لا يضعف من شروط المحاكمة العادلة ؛ بل نجد أن المشرع المغربي أحاط هذه المحكمة بجملة من الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل للمتهمين شروط المحاكمة العادلة؛ فهي جهاز قضائي جماعي، يترأس جلساتها قاض بمحكمة الاستئناف التي تنعقد في دائرتها المحكمة العسكرية بصفة رئيس إلى جانب أربعة أعضاء مستشارين عسكريين؛ بل أكثر من ذلك يتطلب المصادقة على أحكامها الأغلبية بأربعة أصوات ضد واحد كما أن القضاة قبل الشروع في جلسات هذه المحكمة يؤدون اليمين على ضرورة التقيد بمبادئ النزاهة والاستقامة ؛ مثلما يمنع عليهم إجراء أي اتصال خارجي حتى لا يتم التأثير على أحكامهم من أية جهة كانت.
ومن جهة اخرى فإن هذه المحكمة تقر بضرورة الحق في الدفاع ،وبتمكين المتهم من التخابر بحرية مع دفاعه؛ بل أكثر من ذلك لا يمكن استنطاق المتهم أو مقابلته سواء كان معتقلا أو حرا إلا بمحضر محاميه اللهم إلا إذا تخلى المتهم عن معاضده المحامي تخليا صريحا.
وتسند إلى رئيس المحكمة سلطة إدارة المناقشات القضائية والكشف عن الحقيقة؛ حيث يمكنه أثناء إجراء المرافعات أن يأمر بالإدلاء بأي حجة يرى أنها مفيدة لإظهار الحقيقة وأن يستدعي كل شخص يرى سماع كلامه لازما ولو استلزم ذلك إصدار أوامر بإحضاره أو بالإتيان به.
وإذا طلب نائب الحق العمومي أو الدفاع أثناء المداولات الاستماع للشهود؛ فللرئيس أن يقرر وجوب استماعهم أو عدمه؛ فالقرار الأول والأخير يبقى بيد رئيس المحكمة.
كما أنه بعد تحديد العقوبة يجوز للمحكمة أن تقرر تأجيل التنفيذ حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الصادر في 28 يونيو 1994 الجاري تطبيقه بالمغرب بموجب الظهير الشريف الصادر في 22 جمادى الثانية 1332 الموافق 18 مايو 1914؛أضف إلى ذلك أن الأحكام الصادرة بقبول الظروف المخففة أو رفضها وبتطبيق قانون تأجيل التنفيذ وكذا الأحكام الصادرة باختصاص المحكمة أو في الحوادث الناشئة أثناء الجلسة تتخذ كذلك بأغلبية الأصوات المطلقة .
كل هذه المقتضيات تصب في اتجاه واحد ألا وهو إقرار محاكمة عادلة ونزيهة للمتهمين ؛ وهو الأمر الذي بدا واضحا خلال الجلسة الأولى لهذه المحاكمة فقد استجابت هيئة المحكمة لطلب تأجيل الدفاع كما استجابت لطلب استدعاء الشهود بالرغم من أن نائب الحق العمومي كان من حقه رفض الطلب مثلما من حق رئيس المحكمة ومع ذلك تمت الاستجابة لطلب الدفاع أضف إلى ذلك أن هيئة المحكمة أظهرت مرونة كبيرة في التعاطي مع الاحتجاجات الغير المسؤولة التي أبان عنها بعض المتهمين داخل مقر المحكمة.
إن كل هذه الأدلة تفند بالواضح تلك المزاعم التي تدعي عدم شرعية محاكمة متهمي اكديم ايزيك أمام المحكمة العسكرية. و لقد تشكل هذه الاتهامات مناورة خادعة استخدمتها جهة الدفاع، على الرغم من استفادتها من تأجيل المحاكمة بعدما طالبت بذلك. و يمكن اعتبار هذا الأمر كاعتراف ضمني لكون هذه المحاكمة من اختصاصات المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط. يجوز إذا أن نتساءل إن كان الدفاع هو من قرر ذلك, أم انبثق القرار من جبهة البوليساريو اذ لم يعد هناك شك حول تورطها في أحداث اكديم إزيك.
http://www.goud.ma/%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%83-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9_a23679.html

Evénements survenus au campement de Gdeim Izik à l’occasion de son démantèlement le 8 novembre 2010

Écrit par François-Paul BLANC*  

Incrimination et sanction

La qualification des évènements de Gdeim Izik est possible à partir du travail de la Commission d’enquête parlementaire constituée le 27 novembre 2010, conformément à l’article 42 de la Constitution de 1996. Ces évènements sont spécifiés, dans le rapport de la Commission aux points 7 à 13 consacrés à la journée du 8 novembre 2010, annexés au présent travail.
Premier constat : les actes décrits par la Commission d’enquête sont contraires à l’ordre public car ils constituent des infractions prévues par le Code pénal. Il importe donc de les réprimer
Quatre séries de crimes peuvent être imputés aux auteurs des infractions commises le 8 novembre 2010.
Crimes contre la sûreté extérieure de l’État
L’infraction décrite par le rapport de la Commission dans le point 12 tombe sous le coup de l’article 181, § 5 du Code pénal en vertu duquel : «Est, en temps de paix ou en temps de guerre, coupable de trahison et puni de mort (…) Tout marocain qui détruit ou détériore volontairement (…) une installation susceptible d’être employée pour la défense nationale (…)».

Dans la mesure où la présence de criminels et délinquants « séparatistes » est attestée par la Commission, les infractions décrites dans les points 7, 8, 9, 11, 12 et 13 de son rapport, tombent sous le coup de l’article 190 du Code pénal aux termes duquel : « Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’État, tout marocain ou étranger, qui a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire marocain (…). Lorsque l’infraction a été commise en temps de paix, la peine est celle de la réclusion de cinq à trente ans ».
Crimes contre la sûreté intérieure de l’État
Les événements décrits dans les points 7, 8 et 13 du rapport de la Commission peuvent être incriminés sur la base des articles 201, alinéa 1, 202, alinéa 4, 203, alinéa 1 et 205 du Code pénal qui combinent tout à la fois la constitution d’une troupe armée, la dévastation et l’incitation au soulèvement populaire sur la base de fausses informations. Ces dispositions se présentent respectivement sous la formule ci-après :
« Est coupable d’atteinte à la sûreté intérieure de l’État et puni de mort, tout auteur d’attentat ayant pour but soit de susciter la guerre civile en armant ou en incitant les habitants à s’armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans un ou plusieurs douars ou localités » ;
« Est coupable d’atteinte à la sûreté intérieure de l’État et puni de mort (…) Toute personne qui, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, lève ou fait lever des troupes armées (…) » ;
« Est coupable d’atteinte à la sûreté intérieure de l’État et puni de mort, toute personne qui (…) pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, s’est mis à la tête de bandes armées, ou y a exercé une fonction ou commandement quelconque » ;
«Dans le cas où la réunion séditieuse a eu pour objet ou résultat l’un des crimes prévus à l’article 203, les individus faisant partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement ni emploi déterminé et qui auraient été appréhendés sur les lieux de la réunion, sont punis de la réclusion de cinq à vingt ans».
Crimes et délits contre les biens
Les évènements décrits dans les points 7, 9 et 12 du rapport de la Commission peuvent être incriminés sur la base de la Section VIII du chapitre IX du Code pénal, libellée, « Des destructions, dégradations et dommages ». Particulièrement pour les incendies volontaires, peuvent s’appliquer les articles 580 à 585, notamment l’article 580 sanctionnant de la peine de mort, l’incendie de maisons servant à l’habitation.
Les événements décrits dans les points 8, 9 et 12 du rapport de la Commission constituent des infractions prévues par l’article 590, passibles de la réclusion de cinq à dix ans.
Crimes et délits contre les personnes
Les évènements décrits dans les points 9 et 11 du rapport de la Commission peuvent être incriminés sur la base des sections II et III du chapitre VII du Code pénal, notamment au regard des articles 392, afférent à l’homicide volontaire, 393, traitant de l’assassinat, et 400 et suivants relatifs aux coups et blessures volontaires.
Second constat : le Tribunal permanent des Forces Armées Royales est compétent
Au regard des événements du 8 novembre 2010, l’application de deux dispositions du Code de justice militaire est pertinente pour justifier la saisine du seul Tribunal permanent des Forces Armées Royales : l’article 3, alinéa 3, § 1, et l’article 4 qui disposent respectivement que « Sont également justiciables du tribunal militaire (…) Toutes personnes, quelle que soit leur qualité, auteurs d'un fait, qualifié crime, commis au préjudice de membres des forces armées royales et assimilées » ; et que, « Sont justiciables du tribunal militaire toutes les personnes, quelle que soit leur qualité, qui ont commis une infraction qualifiée atteinte à la sûreté extérieure de l'État ».


http://www.albayane.press.ma/?tmpl=component&print=1&option=com_content&id=15771

Procès Gdeim Izik : Pourquoi le tribunal permanent des FAR est compétant ?

Rédigé par Adil Alifriqui - Emarrakech le Vendredi 8 Février 2013 à 15:18
Rabat : La défense des 24 accusées des événements de Gdeim Izik, a plaidé aujourd'hui devant le tribunal permanent des FAR, l’incompétence de ce dernier pour traiter cette affaire, l’on a cherché à comprendre, en se replongeant dans les textes de lois, réglementant ce champs.
Procès Gdeim Izik : Pourquoi le tribunal permanent des FAR est compétant ?
Sur fonds des événements de Gdeim Izik et Laayoune en Novembre 2010, 24 prévenus sont en jugement aujourd’hui, après instruction de leurs dossiers, devant le tribunal militaire permanant des FAR.
Il n’en a pas fallu plus pour que nombres d’activistes marocains dissidents aidant d’autres, sahraouis séparatistes, ne se dressent pour dénoncer l’incompétence du tribunal permanent militaire pour cette affaire, et par conséquent qualifier d’injuste ce procès.
Devant le tribunal militaire permanent parce que les 11 victimes étaient des militaires et paramilitaires
Le procureur du Roi a appliqué la loi, en déférant les 24 accusés devant la cour permanente militaire des FAR.

En effet, les juristes experts assurent que des principes de bases régentent ce champ :

1-    Le pouvoir judiciaire est un et indivisible, conformément à la résolution 2005/30 des nations unies du 19 avril 2005, donc il n’y a pas lieu de dire qu’un tribunal et plus juste qu’un autre.
   
2-    Le tribunal permanent militaire des FAR n’est pas une cour d’exception, justement parce qu’il est permanent, ce qui fait qu’il remplit toutes les conditions légales pour rendre justice.

3-    Les crimes dont sont accusés les 24 prévenus, qui sont citoyens marocains civils, ont été perpétrés par eux, sur des éléments des forces de l’ordre, des militaires (gendarmes et forces auxiliaires et l’ambulancier égorgé de la protection civile) et paramilitaires (police) ; donc le tribunal permanent militaire est compétant n’ont pas parce que les accusées sont civils mais parce que leurs victimes sont militaires et paramilitaires, selon ce que stipule l’article 4 du code de justice militaire.

4-    Les verdicts de la cour militaire de justice des FAR, ne sont point définitives mais sont soumis comme tout les autres, aux procédures d’appel et de cassation.
    
A rappeler qu’avaient été écroués sur fonds de cette même  affaire, plus de 200 prévenus, qui pour avoir commis des délits non passibles d’être jugés en cour permanente militaire, avaient été déférés en justice civile et condamnés pour leurs faits commis.

http://www.emarrakech.info/Proces-Gdeim-Izik-Pourquoi-le-tribunal-permanent-des-FAR-est-competant_a66910.html